مجلس الأمن يمدد العقوبات ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء 24 فبراير/ شباط على تمديد العقوبات تحت الفصل السابع على "معرقلي التسوية السياسية اليمن" لمدة عام كامل.

وتشمل تلك العقوبات الدولية الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من القيادات في جماعة الحوثي. وشدد القرار على ضرورة الالتزام بعملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وكان مجلس الأمن أصدر بالإجماع، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قرارا بفرض عقوبات دولية، تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس صالح والقياديين في جماعة الحوثي أبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي، كما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مماثلة عليهم.

ودان المجلس في قرار صدر الأحد 15 فبراير/ شباط بالإجماع استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن.

وطالب القرار أنذاك الحوثيين برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، كما أدان استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين.