السعودية تستبق قمة مع أوباما بسداسية ضد إيران

وكان ذلك سببا دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني والوفد المرافق إلى الانسحاب من الجلسة الختامية.

وبعيدا عن عشرات "الكليشات" الجاهزة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالعالم الإسلامي، فقد أفلح الضغط السعودي في استصدار قرارات قاسية بحق الجمهورية الإسلامية في القمة التي جمعت ممثلين عن نحو 50 بلدا إسلاميا بينهم 20 زعيما.

فالبيان الختامي دان " تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء في المنظمة، منها: البحرين واليمن وسوريا والصومال؛ واستمرار دعمها للإرهاب". 

وشدد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".

كما دعا البيان إلى "حل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها". 

البيان سجل أيضا شجب القمة "الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران (في يناير/كانون الثاني الماضي)"، ورأى أنها " تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية". 

ورفض البيان الختامي للقمة "التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى حادثة إعدام العالم الديني "الشيعي" نمر النمر، ورأى في ذلك "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية، ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية". 

القمة تبنت أيضا النظرة السعودية إلى "حزب الله" اللبناني، ودانت الحزب لقيامه "بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ودعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة".

ومن نافلة القول إن القرارات تشكل صفعة موجعة لإيران، وانتصارا للسعودية في منظمة "التعاون الإسلامي". لكن تأثير قرارات المنظمة العملي محدود جدا، كما أثبتت التجربة منذ إنشائها احتجاجا على محاولة إحراق المسجد الأقصى في عام 1969.

ولا تعني إدانة إيران أنها ستغير سياستها في المنطقة امتثالا لقرارات القمة. والأهم من ذلك، هو أنه قد لا توجد ترجمة عملية على أرض الواقع من قبل أعضاء المنظمة الآخرين فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران.

ولعل المثال الأهم هو استقبال الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني في أنقرة، اليوم السبت (16 04 2016)، بعد ساعات من صدور هذه القرارات القاسية بحق سياسات طهران. فسياسة تركيا البراغماتية تنطلق من التنسيق مع إيران في الجوانب الاقتصادية المفيدة لها، للتعويض عن خسائرها من جراء مآلات "الربيع العربي" التي لم تصب في مصلحتها.

كذلك، فإن أنقرة تدرك أهمية التفاوض مع طهران حول قضايا العراق، وسوريا، ومنع قيام فيدرالية للأكراد بما يهدد مصالح البلدين معا. ويتجاوز تداخل علاقات البلدين منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى والقوقاز وحوض بحر قزوين، وخاصة في ظل التصعيد الأخير بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ المتنازع عليه واحتمال خروج الصراع إلى نطاق أوسع.

ولا عجب في أن القرارات الستة التي تدين إيران وحليفها الإيراني تصدرت عناوين التغطيات الإعلامية للقمة. وهي تطرح أسئلة حقيقية عن التزام البيان الختامي أو "إعلان اسطنبول" بشعار القمة المقترح وهو "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، ولا سيما أن "إعلان اسطنبول" يكشف عن نية السعودية الدخول في معركة "كسر عظم" مع إيران وحلفائها في المنطقة سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، في مؤشر إلى فشل كل محاولات التقريب، أو حتى إدارة الخلافات بين الدولتين المتنافستين على الزعامة الإقليمية.

ويبدو أن الرياض بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز تخلت عن التحفظ المألوف في السياسة الخارجية للمملكة، وتخوض معركة الزعامة على الإقليم والأمة الإسلامية وفق استراتيجيات جديدة ترتكز إلى بناء تحالفات جديدة تحت قيادتها. وهو ما بدا جليا في جولة الملك الأخيرة إلى مصر وتركيا والحفاوة البالغة من قيادات البلدين والمؤسسات الدينية والتشريعية فيهما، وتقليده أوسمة رفيعة وشهادات أكاديمية فخرية.

وواضح أن الرياض ستواصل حربها إلى النهاية في اليمن، وتسعى لبناء محاور إقليمية تكون جاهزة للتدخل في سوريا في حال فشل التسوية السياسية في "جنيف-3 "؛ وهو ما يفسر تأكيد القمة ضرورة إيجاد حل سياسي على أساس بيان "جنيف-1"، الذي صدر في عام 2012، وقرارات مجلس الأمن، وتجاهُل بيانات وتفاهمات أمريكية روسية شكلت أساسا لانطلاق جولة المفاوضات الحالية بين الأطراف السورية.

ولا يمكن فصل الهجوم السعودي غير المسبوق عن استغلال قمة اسطنبول لاستصدار قرارات ضد إيران. فالمملكة تبعث رسالة قوية قبل أيام من لقاء قمة يجمع قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ومن الطبيعي أن يتسلح الجانب السعودي بهذه القرارات الستة "دليلا" على زعامته للعالم الإسلامي، ودفع واشنطن إلى التفكير جديا بشأن استراتيجيتها للانفتاح على طهران عقب توقيع الاتفاق النووي العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، فإن التحركات السعودية تؤكد عزمها على ملء الفراغ الذي قد تتركه واشنطن وعدم السماح لإيران، أيا كان الثمن، في التوسع والهيمنة على الإقليم، حتى لو كلف الأمر الانتقال من الحروب بالوكالة إلى مواجهة شاملة مفتوحة قد تشعل المنطقة.

سامر إلياس