الخطة تنتظر موافقة المستوى السياسي.. صحيفة عبرية تكشف ملامح "المرحلة الثالثة" من الحرب على غزة

قالت صحيفة عبرية إنه وبعد انتهاء مرحلة رفح فإن القرار المتوقع أن يتخذه المستوى السياسي في إسرائيل هو الانتقال إلى المرحلة "ج" أو المرحلة الثالثة من القتال.

وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة "معاريف" أن الخطوة التالية ستأخذ شكل غارات دقيقة لقوات الجيش الإسرائيلي في كامل أراضي قطاع غزة.

إقرأ المزيد

مصدر إسرائيلي يكشف من سيتخذ قرارات القتال في غزة بعد حل نتنياهو مجلس الحرب

وأفاد المصدر بأن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن في يناير 2024 عن بدء مرحلة جديدة في حرب غزة "أقل كثافة على صعيد العمليات البرية".

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" حينها نوّه هاغاري عن خفض أعداد القوات البرية وكذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، قائلا إن "الحرب انتقلت إلى مرحلة مغايرة لكن هذا الانتقال لن يكون مصحوبا بمراسم".

وتصريحات هاغاري في ذلك الوقت جاءت غداة تصريحات شبيهة أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال فيها إن الجيش "بصدد الانتقال من المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة".

مشروع تجريبي وإجراءات عقابية

هذا، وتقول مصادر سياسية إن المشروع التجريبي لمشاركة العناصر المحلية في مناطق داخل غزة التي يكون فيها تواجد حماس ضعيفا جدا، جاهز، وسيتم الترويج له أيضا بشرط موافقة المستوى السياسي.

إقرأ المزيد

الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على 70% من مدينة رفح ويقدر موعدا لنهاية العملية العسكرية

وتوضح الصحيفة العبرية أنه وفي الوقت نفسه لا يبدو أن هناك تغييرا في موقف المستوى السياسي من السلطة الفلسطينية كعامل قادر على القيام بدور فعال في إدارة غزة بل على العكس من ذلك وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني بمناقشة حزمة "الإجراءات العقابية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الشخص الذي يروج لهذه الحزمة من الإجراءات هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث عرض يوم الأحد على الحكومة السياسية خيارات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية إلى جانب إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وأعلن سموتريتش أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء، يأتي على خلفية محاولة السلطة الفلسطينية حشد الدعم في العالم للتحرك ضد إسرائيل في المحافل القانونية وتحقيق اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.

ونشر وزير المالية الإسرائيلي، يوم الاثنين، إعلانا خاصا حول هذا الملف، أكد أنه على الرغم من عدم طرح الاقتراح للتصويت يوم الأحد لأسباب فنية، إلا أنه يتوقع أن يقوم نتنياهو كما تم الاتفاق عليه، بتقديم المقترحات هذا الأسبوع.

المصدر: "معاريف"