الخارجية الأمريكية تلاحق تأشيرات طلاب جامعة "هارفارد"

قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز" إن جميع حاملي التأشيرات المرتبطين بجامعة "هارفارد" يخضعون حاليا للتدقيق، وليس فقط أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية.

وأضاف المسؤولون أن التحقيق يشمل إلى جانب تأشيرات الطلاب تأشيرات العمل من فئة (B-1) وتأشيرات السياحة من فئة (B-2)، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التأشيرات. ويهدف هذا الإجراء إلى كشف أي ثغرات أمنية محتملة أو حالات إساءة استخدام لنظام التأشيرات.

إقرأ المزيد

ترامب يهدد بسحب 3 مليارات دولار من "هارفارد" وتحويلها لجامعات أخرى

وقد يؤثر التحقيق على مئات الأشخاص المرتبطين بهذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة، إذ يسعى المسؤولون إلى التحقق مما إذا كانت الروابط التي يزعمها بعض القادمين إلى الولايات المتحدة مع جامعة هارفارد حقيقية، أم أنها روابط هشة أو غير دقيقة.

وكانت "Fox News" قد أفادت في وقت سابق أن وزارة الأمن الداخلي قررت إلغاء برنامج تأشيرات الطلاب في جامعة "هارفارد" بسبب ما وصفته بـ"سلوك مؤيد للإرهاب" خلال احتجاجات شهدها الحرم الجامعي.

وتعد هذه الخطوة من أشد العقوبات، وجاءت ردا على ما اعتبرته الوزارة رفضا متكررا من الجامعة للتعاون وتقديم السجلات السلوكية الخاصة بحاملي تأشيرات الطلاب.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاسب جامعة هارفارد على "رعايتها للعنف ومعاداة السامية وتعاونها مع الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي".

وأكدت أن استضافة الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية هو امتياز وليس حقا، مشيرة إلى أن الجامعات تستفيد من الرسوم المرتفعة التي يدفعها هؤلاء الطلاب لدعم أرصدتها الاستثمارية التي تُقدّر بمليارات الدولارات.

وأوضحت نويم أن هارفارد كانت أمامها فرص عديدة لاتخاذ الموقف الصحيح لكنها اختارت الرفض، وهو ما أدى إلى فقدانها شهادة برنامج الطلاب والزائرين للتبادل. وأكدت أن هذا الإجراء يجب أن يكون تحذيرًا لباقي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

وبموجب هذا القرار، لم يعد مسموحا لجامعة "هارفارد" تسجيل طلاب أجانب في العام الدراسي 2025-2026، كما يطلب من الطلاب الأجانب المسجلين حاليا إما الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو مغادرة الولايات المتحدة قبل بداية العام الدراسي المقبل، لتجنب فقدان وضعهم القانوني.

وفي رسالة موجهة إلى مورين مارتن، مديرة خدمات الهجرة في الجامعة، كتبت نويم أن قرار الإلغاء جاء نتيجة "الرفض السافر والمتكرر لتقديم المعلومات التي طلبتها وزارة الأمن الداخلي، إلى جانب استمرار الجامعة في توفير بيئة غير آمنة ومعادية للطلاب اليهود، والترويج لخطاب مؤيد لحماس، واتباع سياسات قائمة على ما وصفته بسياسات ’عنصرية‘ تحت مظلة التنوع والإنصاف والشمول (DEI)".

وقد منحت نويم الجامعة مهلة 72 ساعة لتقديم المعلومات المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه المهلة تمثل فرصة أخيرة لهارفارد لاستعادة برنامج تأشيراتها في العام الدراسي المقبل. ووصفت هذا الإجراء بأنه "النتيجة المباشرة لفشل هارفارد الذريع في الامتثال لمتطلبات بسيطة تتعلق بالتقارير".

من جانبها، ردت جامعة هارفارد بالقول إن قرار الإلغاء "غير قانوني".

وقد جرى بالفعل إلغاء التصاريح الدراسية لما لا يقل عن اثني عشر طالبا من طلاب "هارفارد" بسبب مشاركتهم في احتجاجات داخل الحرم الجامعي.

وإلى جانب ذلك، قامت إدارة ترامب بتجميد ما يقرب من 3 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة، وهو تمويل مخصص في معظمه للبحوث العلمية. كما أطلقت الإدارة تحقيقات في وزارات العدل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية، متهمة الجامعة بالفشل في التصدي لمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي، وعدم التخلص من سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI).